افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ورشة العمل التخصصية الثانية لوزارة الموارد المائية والرى بشأن إعداد وتحديث الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، التى أقيمت اليوم، الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الوزارة والخبراء والمهتمين بالشأن المائى. وفى بداية كلمته، أكد الدكتور عبدالعاطى أن الورشة بمثابة خطوة مهمة فى إنجازات وزارة الموارد المائية والرى، متمثلة فى مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية – المرحلة الثانية، حيث تهدف تلك الخطة إلى زيادة الموارد المائية الحالية وترشيد استخدام تلك الموارد، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وأوضح الوزير أن مصر تواجه عددا من التحديات المتعلقة بالمياه، التى تتضمن ثبات الموارد المائية الممثلة فى حصة مصر من موارد نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب) سنويا، مع تزايد السكان بشكل متزايد، فضلا عن محدودية الموارد المائية الأخرى مثل الأمطار والمياه الجوفية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها المتباينة وازدياد الطلب على المياه (الشرب – الصناعة – الزراعة) وتدهور نوعية المياه نتيجة إعادة الاستخدام المتكرر، بالإضافة إلى زيادة معدلات تلوث المجارى المائية، فضلا عن الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائى. وأضاف أنه نتيجة لتلك التحديات، بات من الضرورى تضافر جهود كافة الجهات المعنية فى مواجهة هذه التحديات، ومن هنا تأتى أهمية التنسيق بين الشركاء المعنيين والمشاركين فى الخطة القومية للموارد المائية باعتبارها خطة طويلة الأمد تحتوى على إجراءات تنفيذية محدده تعمل على تأمين الماء وهو شريان الحياة الرئيسى لكافة المواطنين لصالح الأنشطة التنموية المختلفة. وأشار إلى أهمية إعداد المرحلة الجديدة من الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، وكذا أهمية الدور الذى تلعبه كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية سواء فى التخطيط أو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، والتى هى ليست خطة وزارة الموارد المائية والرى فحسب، ولكنها هى خطة قومية للموارد المائية لمصر تحدد كيفية مواجهة النقص المتوقع فى موارد المياه فى المستقبل نتيجة زيادة الطلب على المياه، آخذا فى الاعتبار كل من كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور اجتماعى واقتصادى وبيئى وبمشاركة فعلية من كافة الجهات المعنية بقضية المياه فى مصر. وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تهدف إلى إعداد خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 وتوفير المساعدة الفنية لكافة الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطة على المستويين القومى والمحلى، كما تقوم المرحلة الحالية أيضا بإعداد خطط الموارد المائية لبعض المحافظات الاسترشادية أملا فى الوصول إلى مرحلة التخطيط الجغرافى والقطاعى فى المجالات المختلفة لاستخدامات المياه فى شتى مناحى الحياة. وقال الوزير فى ختام كلمته أنه كان نتيجة هذا الجهد الاتفاق مع الوزارات المشاركة فى إعداد وتنفيذ الخطة القومية بالاشتراك مع تلك الوزارات وخبراء قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى للمساهمة فى إعداد الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، بحيث تكون تلك الخطة منهاجا شاملا لكل ما يتعلق بموارد واستخدامات المياه بكافة أشكالها وبحيث تكون تلك الخطه نابعة من الاحتياجات الحقيقية لكافة الأطراف المعنية وتعمل على تلبية تلك الاحتياجات فى الوقت المناسب، واضعين فى الاعتبار كافة التحديات والمشاكل التى يمكن أن تعوق مسيرة التقدم فى إعداد وتنفيذ تلك الخطة.
