أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية ساهمت فى تقليل حجم العجز فى الموازنة، حيث قال: “المنح الخارجية التى تلقتها مصر من الدول العربية بقيمة 128,1 مليار جنيه أدت إلى تقليل حجم العجز ليصل إلى 12,1% فى حين أنه كان من الممكن أن يصل العجز إلى 16٪”.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، أن العام الأول 2012-2013 سجل 2.5 مليار جنيه وفى عام 2013-2014 بلغت 94 مليار جنيه مقابل 4.25 فى عام 2014-2015 ووصل المبلغ إلى 3.3 مليار جنيه فى عام 2015-2016.
وتابع الجارحى أن هذه الأموال استخدمت فى دعم الموازنة وتقليل العجز، وكذلك دعم المواد البترولية ودعم الأدوية والمواد الغذائية واستغل جزء منها فى تغطية مصروفات الموازنة.
وأشار الجارحى إلى أن الضريبة المُضافة هو البديل لضريبة المبيعات وهو أكفأ من المبيعات، لاسيما أن قانون القيمة المُضافة يأخذ من الأكثر إنفاقا والأكثر دخلا وليس له تأثير على حياة المواطنين اليومية فهو يحقق العدالة الضريبية.
وأعلن وزير المالية عن قانون جديد تقوم الوزارة حاليا على إعداده للتصالح الضريبى، مشيرا إلى أن هناك متأخرات ضريبية ومنازعات، إلا أن الوزارة حريصة على ألا تظهر بمظهر الجباية وأن هناك خصومة بينها وبين الممولين.
ومن جانبه أوضح الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد تقدر بحوالى 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية و292 مليار جنيه.
وأشار العربى إلى أن الاستثمارات الحكومية تم توزيعها على القطاعات والمحافظات بمعدل 3.83 مليار جنيه وهناك 23 مليار جنيه لم توزع حتى الآن.
