قال أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن استيلاء (مستريح جديد) بمحافظة الإسكندرية على 70 مليون جنيه من المواطنين ليست ظاهرة جديدة، وتوضح فشل السياسات النقدية للحكومة فى جذب مدخرات المواطنين. وأرجع قرطام فى بيان له تصاعد تلك الظاهرة إلى عدة عوامل منها، فقدان الثقة فى الجهاز المصرفى، وطمع بعض المواطنين فى الحصول على معدل فائدة أعلى، وعدم وجود خريطة استثمارية وصناعية واضحة وآمنه تشجع المواطنين على خوض فرص الاستثمار. وحذر قرطام من تزايد تلك الشبكات الوهمية التى تستولى بالنصب على أموال المصريين، مطالبًا الحكومة، بتبنى حملة توعية للمواطنين وسرعة التحرك لضبط من يروجون لشبكات النصب على المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى اتخاذ اجراءات جادة لدمج الاقتصاد الخفى أو الموازى الذى تصل قيمته إلى 2.2 تريليون جنيه فى شكل رسمى لتوسيع دائرة الحصر وإحكام السيطرة على المعاملات النقدية. كما طالب قرطام بتبنى سياسة التنمية بالمدخرات الوطنية والتى تصل إلى حوالى ٢ تريليون جنيه، مضيفًا: “علينا أن نفكر فى كيفية صنع تنمية بهذه المدخرات، وتشجيع تشغيلها فى مصانع وشركات لزيادة معدل الإنتاجية والقيمة المُضافة من الموارد المحلية بالمحافظات المختلفة وفى نفس الوقت زيادة فرص العمل امام الشباب فى هذه المحافظات. وطالب بأن تكون التنمية بالمدخرات الوطنية بالشراكة مع الصندوق الاجتماعى والبنوك المتخصصة طبقاً لخطة ومستهدفات محددة طبقا لاستراتيجية شاملة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق طرح نسب من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام، أو عن طريق إصدار سندات وفى كلا الحالتين تكون الأولوية لسكان المحافظة التى يقام فيها المشروع.
