نظم صندوق النقد العربى الاجتماع السنوى للمكتب الدائم لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، فى مقر صندوق النقد العربى فى أبو ظبى، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة –الأربعين- للمجلس، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، رئيس الدورة الحالية للمجلس. وشارك أيضا فى الاجتماع عبد اللطيف الجواهرى، والى بنك المغرب، رئيس الدورة القادمة للمجلس، ومبارك راشد المنصورى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، والدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية. وقال صندوق النقد العربى، فى بيان له، إن جدول أعمال اجتماع هذا العام تضمن إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذى يقدّمه معالى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، شملت محضر وتوصيات الاجتماعين السادس والعشرين والسابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقرير عن أعمال فريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالى فى الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية فى الدول العربية. واشتملت الموضوعات التى ناقشها المكتب فى إطار هذه البنود، عدد من القضايا، أهمها “التعامل مع مخاطر تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي”، و”قضايا التعاقب الوظيفى فى القطاع المصرفى العربى”، و”جوانب تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربى الموحد لعام 2016 فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم. كذلك اقترح المكتب بناء على توصية فريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية، إطلاق يوم عربى للشمول المالى يصادف يوم 27 أبريل من كل عام، بغرض تعزيز الوعى بقضايا الوصول للتمويل والخدمات المالية. كما اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوى الأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث اعتمد المكتب يوم 22 سبتمبر القادم فى المملكة المغربية. وتم أيضا اجتماع برنامج الاجتماع الذى تضمن البنود السابقة، إلى جانب مناقشة موضوع حول “تقوية التشريعات والرقابة على المؤسسات المصرفية الإٍسلامية فى الدول العربية”، ومناقشة موضوع “تداعيات التقنيات المالية الحديثة على القطاع المصرفى (FINTEC): تحديات السلطات الإشرافية”.
