كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اللجنة المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير، ومشروعات التنمية الزراعية، من أجل تحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة، لدى الأفراد والشركات والهيئات. وتم تقدير هذه المديونيات، حسب دفاتر الهيئة، نفسها بنحو 2.8 مليار جنيه، وهى عبارة عن مستحقات، مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض. وشدد المهندس إبراهيم محلب على أيمن جوهر، رئيس اللجنة المالية، بلجنة استرداد أراضى الدولة، أن هذه المستحقات مدرجة بالفعل فى حسابات هيئة التعمير فى أغلب المحافظات حتى 30 يونيو 2015، ومع ذلك لم تحصل، وهى حق للشعب. وأوضح محلب حسب بيان صادر من اللجنة أنه لابد من البدء فى إجراءات تحصيلها سريعا، بالوسائل التى يكفلها القانون، لأنه لم يعد هناك مجال للتساهل فى جنيه واحد فى ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن أحد مهام لجنة استرداد اراضى الدولة، هى أيضا استرداد كل ما يستحق للدولة من أموال تخص هذه الأراضى كحقوق انتفاع أو تخصيص.
