عقد اليوم الثلاثاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات فى إطار عملية فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، فى حضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والتضامن الاجتماعى، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، وجه المهندس شريف إسماعيل بسرعة تشكيل مجموعة عمل من المتخصصين فى عدد من الوزارات المعنية للانتهاء من الإجراءات والقواعد الخاصة بفض التشابكات المالية سواء ما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وذلك من خلال عرض بدائل مختلفة طبقا للموقف بكل الوزارات أو الشركات القابضة وطبقا لنوعية نشاطها.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، تمهيدا لأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف القاويش أنه تم استعراض الوضع القائم بشأن التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المختلفة، حيث تم التأكيد على الآثار الايجابية المتوقعة من جراء فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية فى دعم صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث من المقترح استثمار الأموال الناجمة عن فض الاشتباكات فى أوعية استثمارية وعدد من المشروعات تمكن من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتخفف من العبء على موارد الدولة، وبما سيساعد على جذب الاستثمارات للشركات الحكومية، ومما سيوفر فرص العمل للشباب.
