خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.3% فى العام المالى الحالى 2015/2016 الذى ينتهى فى 30 یونیو، وهو ما یقل بنسبة 5.0 نقطة مئویة عن التوقع السابق فى ینایر الماضى. وأرجع البنك الدولى فى تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر اليوم الأربعاء بالإنجليزية، توقعاته إلى “تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السیاحة، وتدهور معنویات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبیة معظم فترات العام”. وذكر التقرير الذى حصلت على نسخة منه، أن النشاط الاقتصادى فى مصر – وهى أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى المنطقة – لاقى دعما من انتعاش الطلب المحلي، لكن صافى الصادرات كان ضعیفا فیما یرجع جزئیا إلى القیود على الودائع الدولاریة فى البنوك. ولفت إلى أن البنك المركزى خفض قیمة العملة المحلية فى مارس الماضى، لمساندة الاقتصاد، معلنا أنه سیتبنى سیاسة أكثر مرونة لأسعار الصرف. وخفـض البنـك الـدولى مسـتوى توقعاتـه للنمـو العـالمى فـى 2016 إلـى 2.4% مـن 2.9% كانت متوقعة فى ینایر الماضى، وهو ما عزاه إلى بـطء النمـو فـى اقتصـاد البلـدان المتقدمـة واسـتمرار انخفاض أسعار السلع الأولیة وضعف التجارة العالمیة وتقلص تدفقات رأس المال. وأشار البنك الدولى إلى أن معظم البلدان المصدرة للنفط تشهد بالإضافة إلى تباطؤ وتیرة النمو بها، تدهورا كبیرا لموازین المالیة العامة والمعاملات الجاریة من جراء هبوط أسعار النفط. وأضاف أن بلدان المنطقة تعكف حالیا على تعدیل میزانیاتها، وغالبا ما یكون ذلك من خلال تخفیضات فى الإنفاق على البنیة التحتیة، وإعانات دعم الوقود والمرافق العامة، وفواتیر الأجور الحكومیة. وتابع: ومع أن نسب الدين العام لا تزال عند مستويات يمكن تحملها فى معظم البلدان، فقد ظهرت مؤشرات أخرى على ضعف المالیة العامة، وتم تخفیض التصنیفات الائتمانیة للدیون السیادیة للبحرین وسلطنة عمان والمملكة العربیة السعودیة فى 2016.
