أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مفوضية مجلس الدولة يحق لها الأخذ برأى البرلمان فى قضية “جزيرتى تيران و صنافير” (اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية) أو عدم الأخذ وذلك وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف أبو شقة أن البرلمان سيستعين بمن يراه يخدم القضية لتحديد قراره النهائى، وهذا لا يتعارض مع قرار مفوضية مجلس الدولة بتشكيل لجنة مكونة من الخبراء. وتابع: “هذا قرار خاصة بدعوى مرفوعة أمام المحكمة والمفوضية لها حق انتداب تقرير خبير عندما تثار مسألة سواء ستأخذ برأى البرلمان أو غيره يمكن الاسترشاد به”.
