السياسة

وزيرة الهجرة تكشف للبرلمان خطة الوزارة بشأن المصريين فى إفريقيا

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تعمل على تفعيل دور الظهير الشعبى المتمثل فى الجاليات المصرية بدول القارة الإفريقية، حسب التوزيع الشرائحى من حيث الأولوية، المتمثلة فى الدول العربية الإفريقية ودول الظهير الافريقى (السودان – جنوب السودان- بلدان القرن الافريقي) ودول حوض النيل وبلدان مجموعة الكوميسا.

وقالت مكرم، خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة اللواء حاتم باشات، إن الاستراتيجة التى وضعتها الوزارة فيما يتعلق بالمصريين فى إفريقيا تتضمن التحديد النوعى الدقيق للتوزيع الشرائحى للمصريين فى أفريقيا حسب أولوية التصنيف المبينة بالشريحة السابقة بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتعاون مع الجهات المصرية الفاعلة فى إفريقيا سواء كانت تجارية كشركات المقاولات والتوريدات، أو أهلية كجمعيات العمل المدنى الأهلى العاملة ببعض دول القارة أو حكومية عبر بروتوكولات التعاون وبرامج المنح مثل وكالة الشراكة من أجل التنمية بأفريقيا التى أعلنها الرئيس.

وأضافت أن استراتيجية الوزارة تتضمن تعزيز الخطاب المصرى للمصريين من حيث تنسيق أنشطة الدعم الفنى والتقنى واللوجيستى سواء المدفوع الأجر كبرامج الاستضافة لأبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المهاجرين المقيمين بالقارة، وإعادة التعريف بالدور المصرى بالقارة فى ضوء معطيات المرحلة الحالية وإعادة ترتيب الأولويات ومنها وضع المصريين فى إفريقيا فى المكانة اللائقة بما يدعم الاستفادة من امكانياتهم فى فتح افاق تصديرية مع القارة.

وتضمنت خطة عمل الوزارة، العمل على تحفيز آليات المشاركة من خلال “أسابيع الصداقة”، وذلك لمحو الصورة المغلوطة المأخوذة عن السياسات المصرية تجاه إفريقيا، والتى سادت العقدين الأخريين من القرن الماضى نتيجة توجهات خاطئة، أعطت فرصة لأعداء الوطن باستغلال بعض العناصر الشعبية والحكومية ببعض البلدان الكبيرة بأفريقيا ضد الريادة المصرية.

وتشمل خطة عمل الوزارة دراسة جذور المشكلات النوعية الدائمة التى يواجهها المصريين بأفريقيا ومنها مشاكل الصيادين فى منطقة القرن الافريقى والتبادل التجارى غير الشرعى عبر الحدود مع السودان وليبيا والذى يؤذى حركة التصدير عبر المنافذ الشرعية.

بالإضافة إلى دراسة مشكلات التحويلات النقدية المباشرة من بعض البنوك الإفريقية لمصر وسبل تأمينها، وكيفية تيسيرها خصوصا مع أدارج بعض البلدان الإفريقية تحت لائحة بلدان غسل الأموال مثل نيجيريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *