أشاد النائب سيد حسن، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بخصوص تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية. وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب التعامل فى نشاط العملات الأجنبية عبر القنوات الشرعية، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تسببت فى ارتفاع وتضخم سعر الدولار. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
