توقع البنك الدولى، فى تقرير حديث له، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.2% فى العام المالى المقبل 2016/2017 الذى يبدأ أول يوليو، على أن يزيد إلى 4.6% فى العام المالى التالى.
ويأتى كلا التوقعين أقل بنسبة 0.2% عن تقدير البنك الدولى السابق فى يناير الماضى، فيما تستهدف الحكومة نمواً بمعدل 5.5% و6% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.
ولفت البنك الدولى إلى تراجع معدل البطالة على نحو طفيف ليصل إلى 12.8% بنهاية العام الماضى، موضحاً أن البطالة، لا سيما بين الشباب، لا تزال مرتفعة فى الدول المستوردة للنفط.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض البطالة إلى 11.9 خلال العام المالى المقبل.
وكان البنك قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادى فى البلاد خلال العام المالى الحالى من 3.8% إلى 3.3%، بسبب انكماش قطاع السياحة، وتدهور معنويات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبية معظم فترات العام.
