كشفت مصادر، أن مجلس الوزراء وافق على7 طلبات تصالح جديدة مقدمة من رجال أعمال من أصل 18 طلبا، تم تقديمها من خلال جهاز الكسب غير المشروع، بقيمة 5 ملايين جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين فى هذه القضايا.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء، بمقر جهاز الكسب غير المشروع طبقا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، تلقت 18 طلبا من رجال أعمال يرغبون فى التصالح مع الدولة، مقابل رد ما حصلوا عليه من أموال، وبعد فحص الطلبات تم الموافقة على 7 منها بقيمة 5 ملايين جنيه.
وأضافت المصادر، أن اللجنة رفعت تقريرها إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الذى رفع الطلبات إلى مجلس الوزراء الذى صدق على الطلبات السبعة، بينما تم تأجيل البت فى الطلبات الباقية.
وكان المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وقطاع الإعلام، كشف فى وقت سابق قيام مجلس الوزراء فى جلسته بتاريخ 4 مايو الماضى، بالموافقة على 4 طلبات بالتصالح من أصل 13 طلبا، تم تقديمها من خلال جهاز الكسب غير المشروع، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين فى هذه القضايا.
