قالت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، أن المبالغ المخصصة للصرف على منظومة القمامة والنظافة فى الموازنة العامة هى 2 مليار و187 مليون جنيه قيمة ما ينفق سنويا، وإجمالى ما يتم صرفه على أرض الواقع هو 3 مليارات و100 مليون جنيه، وذلك يعنى وجود وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة. وأضافت “محسن” خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن: “حل مشكلة القمامة تتوقف على اتخاذ سياسات معينة خاصة أن من أسبابها وجود تراكمات لسياسات خاطئة، بالإضافة إلى فكرة تحصيل رسوم النظافة وربطها بفاتورة الكهرباء، التى من عيوبها أن الخدمة أصبحت مرتبطة بالتحصيل، وأصبح هناك مشكلة خاصة الأحياء الشعبية التى فيها الشوارع ممتلئة بالقمامة لأنه لم يعد هناك مزارع خنازير”. وتابعت: “الجهات المعنية بحل مشكلة القمامة منها وزارة التنمية المحلية وهى الجهة التنفيذية وفقا لقانون النظافة، ووفقا للدستور المحليات يجب أن تنفذ خاصة أن هناك اتجاه إلى اللامركزية خلال 5 سنوات، ووزارة الكهرباء تقوم بالتحصيل وتأخذ نسبة من التحصيل وترجع الفلوس للمحافظات”، متسائلة: “هل هى بترجع الفلوس.. لا مش بترجعها، أحيانا الناس تتعنت ولا تدفع فواتير الكهرباء لعدم رغبتهم فى دفع رسوم النظافة، أما وزارة المالية تقوم بالتمويل، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هدفه التنسيق بين هذه الجهات والتخطيط ورسم السياسات”. واستطردت: “أحيانا نعدل تشريع ولا نفعل التشريع القائم، لذلك يجب تفعيل التشريع القائم وتحصل الرسوم والغرامات لما المواطن يلاقى بيئة نظيفة وحاليا نقوم بالتوعية مع المواطنين، وخلال عامين قمنا بتأهيل لـ6 مصانع تدوير، والأولوية فى الدعم للمحافظات التى فيها مصانع التدوير”.
