وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صرف 10 ملايين و713 ألف جنيه من الصندوق لـ13 ألفا و392 عاملا بـ107 شركات وفنادق سياحية فى 5 محافظات، وذلك وفقا للكشوف الواردة من رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والمعتمدة من التأمينات، وتعهدت هذه المنشآت بعدم الاستغناء عن أى من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانة حفاظا عليها.
وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها اليوم، أن سعفان أصدر توجيهاته لمديرى مديرية القوى العاملة بمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، القاهرة، والجيزة، بالصرف فورا بمقر الشركة بمعرفة صراف كل مديرية وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بها.
وقال “سعفان”: إن صرف هذه الدفعة جاء لتعثر هذه المنشآت فى صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة المنشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وعرض مجلس إدارة موافقته على زيادة الحد المقرر لصرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتعثرة من صندوق الطوارئ ، ليصبح 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا، وأن تتعهد المنشأة والمدير المالى بكل منشأة بعدم الاستغناء عن أى من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانات من الصندوق والحفاظ على هذه العمالة، فضلا عن عدم التصرف فى قيمة الإعانة فى أى غرض آخر بخلاف صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة، وفى حالة التصرف بخلاف ذلك سيتعرض المسئولون إلى المساءلة القانونية.
وطالب الوزير ضرورة تفعيل سداد الاشتراكات من قبل الشركات ومشاركة التنظيم النقابى فى ذلك مع الشركات، مؤكدا أن مساندة الصندوق للعمال بالشركات المتعثرة هو بمثابة الحفاظ على الشركات من الانهيار، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى، مشددا على مشاركة الجميع فى المسئولية.
وتطرقت المناقشات إلى تخصيص جزء من الـ 100 مليون جنيه التي خصصها الرئيس لصندوق إعانات الطوارئ لدعمه، من صندوق تحيا مصر، إلى فئات من العمالة غير المنتظمة العاملين بمجال السياحة، حيث أشارت اللجنة المشكلة لبحث هذا الموضوع أنها طلبت بعض البيانات من محافظتى الأقصر وأسوان تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لطلب إدخال هذه الفئات لتقديم المساعدة لها لحين انفراج أزمة السياحة بالمحافظتين.
