رفض عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ما تردد عن أن دستور 2014 ألزم البرلمان فى المادة 241 بصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية، لافتا أن الدولة بحاجة ملحة لعدالة انتقالية تحكم أمور مرهونة بها بعد ما مرت بثورتين حدثت خلالهما تجاوزات.على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية غير مرتبط بأشخاص إنما بمؤسسات، تظلم منها الكثير من الشارع المصرى، رافضا أن يكون ذلك المصطلح “فضفاض ويجلب مشاكل للدولة”. واعتبر أن “العدالة الانتقالية” سترد مظالم مواطنين لم ترد حقوقهم حتى الآن، ولا يعنى أن هناك محاكمات تجرى أن الجميع أخذ حقه. وتابع قائلا: “احنا عندنا دستور يا نطبقه بحذافيره يا نركنه فى الدرج ونقفل عليه”. وكان المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المستقيل، بأن: “النص الذى ورد فى الدستور بخصوص العدالة الانتقالية ما كان يجب أن يتضمنه الدستور، لأنه لا يوجد ما يقال عنه عدالة انتقالية، لأن العدالة تتأبى على أن تكون انتقالية، العدالة هى العدالة الدائمة المطلوبة، وأعلم أن هناك تجارب فى بعض الدول فى هذا الشأن، وأعتقد أن المقصود بالعدالة الانتقالية، العدالة فى المرحلة الانتقالية، نحن حينما وقعت أحداث 25 يناير، بدأت المحاكمات والمحاسبات وما إليه، ولجأنا فى ذلك إلى الطرق العادية، وهذا أمر يُحمد لمصر، أنها لجأت للقضاء العادى، وإلى النيابة العامة، وشكلت بعض لجان لتقصى الحقائق، وتم السير فى هذا الطريق، والمحاكم الآن نظرت العديد من قضايا الإرهاب والفساد، وما يدور فى فلكهما، وأصدرت أحكامًا، عُرض بعضها على محكمة النقض، ثم نُقضت، ثم أُعيدت المحاكمات فيها، وأنا لا أتصور بعد حوالى ست سنوات، أن أقول أن مصر فى مرحلة انتقالية، وأننى أحتاج إلى عدالة من نوع خاص لكى أعالج مشكلات المرحلة الانتقالية التى انقضت، كيف أقول إننا فى مرحلة انتقالية ونحن الآن لدينا دستور، ولدينا مجلس نواب، ولدينا رئيس منتخب”.
