قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة استقرت على تعديل المادة 37 بمشروع قانون الحكومة الخاصة بالعلاوة الدورية لتصبح العلاوة 7 % على الأقل بدلا من 5 % كما ورد بمشروع الحكومة. وأضاف “وهب الله” خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، بحضور مندوبى وزارتى المالية والتخطيط، أن ربط العلاوة بالظروف الراهنة أمر ضرورى، ومراعاة للظروف الصعبة رأت اللجنة ألا تقل العلاوة الدورية عن 7 %، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص يحصل على علاوة 7 %. وتابع “وهب الله”: “هناك مجلس ميت يفترض أن يراعى ربط العلاوة بالتضخم ولكنه لا يقوم بأى دور وهو المجلس القومى للأجور، وهناك فرق بين العلاوة التى تصرف سنويا لمقابلة التضخم وبين العلاوة الدورية المنصوص عليها فى هذا القانون”. وأوضح: “السنة الماضية حدثت أزمة عندما صدر قرار بقانون يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 علاوة اجتماعية 10%، ونرجو من وزارة المالية مراعاة ما حدث العام الماضى وأن تمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة، وما أثير مؤخرا عن قيام وزارة المالية بالإعلان عن منح 10 % لغير المخاطبين بالخدمة المدنية مرفوض شكلا وموضوعا”، قائلا لممثلى “المالية”: “خلوا بالكم وانتوا بتعملوا نسبة الـ10% للعلاوة الاجتماعية السنة دى لان العام الماضى حدثت أزمة والمحلة وقفت”.
