قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستشكال الذى يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم بالشركة، والاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق بعودة العاملين. وكان العمال قد أقاموا استشكالا مطالبين بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بأحقية عمال بنى سويف فى العودة لعملهم، وذلك بعد إصرار الشركة لتنفيذ الحكم لصالح اثنين من العمال ورفض عودة الباقيين. يذكر أن دائرة الاستثمار الملغاة قد أصدرت حكما منذ عامين برئاسة المستشار حسونة توفيق، بأحقية العمال فى العودة لعملهم، ورفض دعوى بطلان خصخصة الشركة.
