ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2015 / 2016 إلى 273 مليار جنيه أى ما يعادل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية- فى تقرير اليوم – أن إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 2% ليسجل 5ر327 مليار جنيه مقابل 1ر321 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2 % لتسجل 243.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1ر2% لتصل إلى83.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالى المصروفات ارتفع بنحو 5ر8% ليصل إلى 6ر587 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 7ر541 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 17% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قات بها الوزارة للسيطرة على الإنفا ق العام.
وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 5ر7%، وهى أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 6ر169 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 9ر23 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 1ر191 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع المساهمات فى صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 3ر39 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – أبريل) 2015 /2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 7ر5% ليسجل 5ر41 مليار جنيه.
وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 8ر16 % ليبلغ 6ر120 مليار جنيه مقارنة مع 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك فى ضوء التراجع فى دعم السلع البترولية فى الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.
