أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية،التزامها القانون فى كل قراراتها، وإنها حريصة كل الحرص على تحرى الدقة فى كل قراراتها، والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون. وأوضحت اللجنة فى بيان لها عقب الاجتماع الأسبوعى للجنة، أنها واضحة فى محاربة الفساد الذى استشرى فى بعض الهيئات صاحبة الولاية، خلال فترات طويلة سابقة، وتسبب فى إهدار مئات الآلاف من الأفدنة، لكن فى المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق اى مواطن احتراما لدولة القانون . وأكدت اللجنة فى بيانها، أن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، يرأسها المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء، كمستشار للجنة ، كان قبل ذلك منتدبا كقاض تحقيق فى أراضى وزارة الزراعة، وعلى دراية كاملة بهذا الملف، ولا يقبل أى طلب إلا بعد التأكد من أن وضعه القانونى يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ ، وتتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية. وشددت اللجنة، على أن إجراءات التقنين لأى حالة، تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن،وتتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، ولا يتم اتخاذ اى خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب وتوافر شروط الجدية، بل وأكثر من هذا لا تلجأ اللجنة للموافقة على تقنين أى حالة إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لا توجد أى تحقيقات بشأنه فى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أو مباحث الأموال العامة. وانتهت اللجنة إلى أن هذا الإجراء يتم مع كل الحالات، بل وأكثر من هذا تفتح اللجنة أبوابها لكل من له مصلحة ان يتقدم لها بشكوى أو اعتراض على تقنين أى حالة، وبالفعل بعض الحالات تم إيقاف إجراءات التقنين لها بعد تلقى شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفى حالات أخرى تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لوجود مخالفات.
