عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 104 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا، برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى، وفترة الانتقال الخارجية، وانتهت أعمالها بالإفراج عن 151 نزيلاً إفراجاً شرطياً. ووافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته، إعمالاً لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
