أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأهمية التى توليها الدولة لموضوعات البحث العلمى وثقته فى قدرة البحث العلمى على إحداث تغيير إيجابى للمواطن فى شتى مجالات الحياة، مشدداً على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بالبحث العلمى فى مصر بما يؤهله لبناء قاعدة علمية شابة قوية قادرة على قيادة مصر المستقبل ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمي. ووجه الرئيس بتوفير الدعم المالى وجميع الإمكانيات التى يحتاجها هذا القطاع لتحقيق نهضة حقيقية ملموسة، مؤكداً على استعداد الدولة للتحرك السريع للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتحويلها إلى صناعات منتجة تساهم فى دفع عملية التنمية الاقتصادية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التعليم العالى والبحث العلمى استعرض خلال الاجتماع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر حتى عام 2030، وذلك بالنظر إلى ما يمثله البحث العلمى من أهمية قصوى فى سبيل تحقيق التقدم والتنمية الشاملة.
وأضاف “الشيحى”، أن استراتيجية الوزارة تتضمن تنفيذ برنامج قومى للارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال ربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع ويصل تمويل المرحلة الأولى من البرنامج إلى 80 مليون جنيه.
وأشار وزير التعليم العالى، إلى عمل الدولة على زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى البحث العلمي، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على إيجاد بيئة مُحفزة لخدمة الاقتصاد القومى القائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح وزير التعليم العالى، أن مصر تحتل مرتبة مُتقدمة فى مجال نشر الأبحاث العلمية، إلا أن هناك حاجة للارتقاء بمنظومة الابتكار والابداع وحقوق الملكية الفكرية لتواكب التقدم فى نشر الأبحاث.
وقال “الشيحى”، إن الوزارة أطلقت أيضاً البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية، والذى يعد برنامج الشراكة الأكبر بين الجامعات ومجتمع البحث العلمى والصناعة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى للعمل بشكل متكامل بهدف تعزيز التصنيع المحلى والتوسع فيه.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء بنك المعرفة القومى الذى أطلقه الرئيس السيسى بهدف إتاحة مصادر المعرفة للمجتمع المصرى بالمجان، مشيراً إلى أن تشغيل بنك المعرفة يتم من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأن الوزارة قامت بتوفير الكوادر والإمكانات المادية واللوجستية لإدارة بنك المعرفة.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن وزير التعليم العالي، أكد خلال الاجتماع على أهمية الإدارة الاقتصادية للبحث العلمى وأن يكون هناك مردود إيجابى له على التنمية المجتمعية بما ينعكس على تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العلمية العالمية.
وأشار الوزير إلى افتتاح المجلس النوعى للعلوم الأساسية لوضع خريطة الطريق لاستخدام النانو تكنولوجى فى تحلية ومعالجة المياه، وكذلك فى الطاقة الجديدة والمُتجددة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أهم محاور مشروع قانون البحث العلمى الجديد، حيث أشار ” الشيحي”، إلى الانتهاء من إعداد مشروع القانون الذى سيُطرح خلال أيام على العلماء والجامعات والمعاهد البحثية للدراسة وإبداء الرأي.
