بلغت جملة اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تقرير مجلس النواب الذى حصل عليه اليوم السابع، للعام المالى 2010/2011 بنحو 2156.4 مليون جنيه، كما بلغت جملة الموازنة فى العام المالى 2015/2016 بنحو 3751.2 مليون جنيه، فى حين قدر جملة الموازنة العام المالى 2016/2017 بنحو 4530.8 مليون جنيه، بزيادة عن جملة العام المالى 2010/2011 بنحو 2374.5 مليون جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 110%، وبزيادة عن جملة موازنة للعام المالى 2015/2016 بنحو 779.6 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20.8%.
كما جاءت جملة الاستخدامات الاستثمارية للجهاز فى العام المالى 2010/2011 بنحو 87.8 مليون جنيه، كما بلغت جملة الاستخدامات للعام المالى 2015/2016 بنحو 269.9 مليون جنيه، فى حين قدرت اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية للجهاز فى العام المالى 2016/2017 بنحو 85 مليون جنيه، بنقص عن العام المالى 2010/2011 بنحو 2.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 3.2%، وبنقص عن العام المالى 2015/2016 بنحو 184.9 مليون جنيه بنسبة نقص قدرها 68.5%.
وجاء رأى مجلس النواب أن الخطة الاستثمارية للجهاز تبلغ نحو 85 مليون جنيه منها 10 ملايين لاستكمال مقر الجهاز، و75 مليون جنيه لإنشاء محطات للمراقبة والتحكم فى الطيف الترددى، وتلاحظ عدم وجود مبررات لهذه الاستثمارات أو دراسات تشير إلى جدوى هذه الاستثمارات، وتبين أن التحويلات الرأسمالية تشير إلى وجود مليار و740 مليون جنيه، وهى تعد فائضا مرحلا يتم تحويله لصندوق الخدمة الشاملة، طبقا لما أظهرته المناقشات.
