قضت منذ قليل، اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل أحد الطلاب بالثانوية الأزهرية بالبحيرة بمعهد بنين شبراخيت لحبسه احتياطيا فى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، بسبب مشاجرة على ذمة إحدى القضايا وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة والأزهرية من أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا، وأنه لا يجوز للإدارات التعليمية فى الثانوية العامة أو الأزهرية فصل الطلاب لمجرد حبسهم احتياطيا وأنه يتعين على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المحبوسين احتياطيا على الاطلاع والتعليم وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الحبس الاحتياطى بمثابة القوة القاهرة التى تحول بين الطالب وانتظامه فى الدراسة، مما لا يجوز معه فصله بسبب الغياب، وأن المشرع أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات، ولم يفرض المشرع ذلك عبثا، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافى والتعليمى، حتى يتولوا حولا عن الجريمة وشرورها فلا يعودون إلى الإثم، وإنما يستنفدون جهدهم وطاقتهم فى السعى إلى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير، ومن هنا كان حتما مقضيا على إدارة السجن أن تنهض بهذا الواجب الذى هو جزء من رسالتها – حسبما تتجه إليه السياسات الحديثة فى مكافحة الجريمة – بإصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وإيلامه .
