أكد اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الشئون القانونية بالوزارة، وممثل “الداخلية” خلال اجتماع لجنة الاقتراح والشكاوى بالبرلمان، موافقة الوزارة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية. وقال “حسن” فى كلمته بالاجتماع: “اتفق تماما مع اللواء ممدوح شاهين وممثل وزارة العدل، وأشكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على تقدمه بهذا الاقتراح بمشروع قانون، فهذا التعديل عنصر هام جدا يحقق الأمن والاستقرار فى البلاد، ونؤكد على أهميته وضرورة الإسراع والتعجيل بإصدار هذا القانون”. ورأى ممثل وزارة الداخلية أن يتم مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة سنتين تجدد باستمرار، نظرا لأهمية دعم القوات المسلحة للشرطة المصرية فى ظل الظروف التى تواجهها البلاد. وتحدث اللواء عادل حسن عن الدور والجهود التى تبذلها وزارة الداخلية وما قدمته من تضحيات وشهداء ومصابين من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، موضحا أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2016 قدمت الشرطة المصرية 19581 مصابين وشهداء، بينهم 800 شهيد (من الشهداء 173 ضابط، و232 غفير و5 موظفين”. كما وافق المستشار سامر العاصى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، على الاقتراح بمشروع القانون، واتفق مع الطرح بان تكون فترة مد العمل بقانون تأمين المنشآت خمس سنوات.
