قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن قرار الأمم المتحدة بنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق “مجتمع الميم”، أى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى، لا يتوافق مع مجتمعنا المصرى والعربى، الذى يطبق الشرائع السماوية، كما انه لا يتوافق مع الدستور المصرى. وأشادت عازر فى تصريحات برفض الدول العربية التصويت على هذا القرار، مشيرة إلى أن الدستور المصرى لا نص على حقوق للمثليين والمتحوليين جنسيا وبالتالى لا يمكن تطبيق ما اتخذه الامم المتحدة من قرار عندنا. كان مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة قرر انشاء اول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق “مجتمع الميم”، اى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى.
