أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة تقصى حقائق حول قضايا الفساد فى توريد القمح، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توجيه خطابات عاجلة لكافة الجهات المعنية لموافاتها بكشوف الصرف وعدد الصوامع والشون وما تم صرفه حتى تاريخه وعدد ساعات عمل الشون ومعدلات استلام القمح. وأضاف بكرى أن اللجنة سيكون لها زيارات ميدانية لعدد من المسئولين حتى تستطيع أن تضع يدها على الحقيقة، فيما يتعلق بالتوريد الوهمى وخلط القمح المستورد بالمحلى، لافتا أن اللجنة سيكون معها خلال الزيارات الجهات الرقابية المعنية التى تحمل الضبطية القضائية.
