أكد النائب مصطفى بكرى، أن تصريح المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، أن القسم سيبدأ غدا، السبت، أولى جلساته لمراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد المرسل من مجلس الوزراء، يعنى أننا أمام فترة طويلة للانتهاء من هذا المشروع فى حدود مدة ربما تتجاوز الأسابيع. وأضاف بكرى فى تصريح لـ”اليوم السابع” أنه طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بطرح مشروع التعديل الذى تقدم به على المادة رقم 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة للمناقشة خلال الجلسات العامة للبرلمان التى ستبدأ يوم 17 يوليو الجارى. وأوضح بكرى أن مجلس الدولة طلب من مجلس الوزراء استيفاء بعض التساؤلات من جهات عديدة منها جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية وغيرها من الجهات، قائلا: “وأنا لا أتوقع الانتهاء من مراجعة القانون قريبا، حتى وإن وصل إلى مجلس النواب قبل انعقاد الجلسات فى 17 يوليو فهذا لا يعنى عدم مناقشة التعديل الذى تقدم به”. وأشار عضو مجلس اللنواب إلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية والمشكلات التى بها والوضع غير القانونى لا يجب أن يستمر، لافتا إلى أن الأجندة التشريعية للبرلمان مكدسة بكم هائل من القوانين منها الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات والخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، وأن تلك القوانين لن تنتهى فى مدة 3 أشهر، وبالتالى سيتم إرجاء مناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد لوقت لاحق مما يعنى استمرار خطورة الأوضاع بالمؤسسات الصحفية القومية.
