أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى على إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث. كما ألزمت وزير التعليم بصرف 20 ألف جنيه إعانة فى حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث، و10 آلاف للوفاة الطبيعية، وذلك طبقا للقانون وللقرارات الوزارية فى هذا الشأن. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد من ذوى الاحتياجات الخاصة إعانة اجتماعية قدرها 10 آلاف جنيه تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسته إلى منزله، نظراً لطول المسافة التى يمشيها، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأنه يتعين على الأسوياء الاتصال والترابط بغيرهم، ليكون بعضهم لبعض ظهيراً، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع فى النهاية الفرص ذاتها ودون إخلال بالحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار، ومن ثم فإن التأمين على الطلاب ضد الحوادث يعتبر صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث، فيكون مبلغ التأمين سنداً وعوناً لهم على تكاليف وأعباء العلاج أو سنداً ولو ضئيلاً لأسرة المتوفى تخليدا لذكراه.
