يناقش مجلس الوزراء خلال أيام برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لإقراره، فى إطار الاستعدادات التى تعمل عليها الدولة لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجارى . وقال مصدر حكومى إن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات المحليات فى موعدها تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية. يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الوزراء بضرورة أن تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كافة الملاحظات التى تم طرحها وفى مقدمتها إعطاء قدر من المرونة فى توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة فى تحقيق الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات لضمان تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار منذ ما يقرب من 3 أشهر بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الشباب، التضامن، الشئون القانونية ومجلس النواب، المالية، العدل، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، لإعداد مشروع قانون للإدارة المحلية فى ضوء ما ورد فى الدستور.
