أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة لإقامة عدد من الصوامع حيث تم استلام نحو 17 صومعة من اجمالي 25 صومعة ممولة بتمويل اماراتى وسيتم استلام الباقي وهم 8 صوامع خلال هذا العام ، بالاضافة الى أنه جارى إنشاء 14 صومعة ممولة من صندوق التمويل السعودي وسيتم استلامها خلال العام القادم بالاضافة 10 صوامع افقية بتمويل ايطالي ضمن برنامج مبادلة الديون بالاضافة الى منطقتين لوجستيتين فى محافظتي الاسماعيلية وبني سويف. الوزارة بدأت من الان في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية إستعدادا لعيد الأضحى المبارك بالاضافة الي كميات كبيرة من السلع الغذائية من دواجن وأسماك وأرز وسكر وزيوت وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع الغذائية في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية وذلك بأسعار مخفضة تناسب كافة الاسر المصرية وخاصة محدودة الدخل . وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة تقوم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ نحو 1500طن أرز يوميا فى الفروع التابعة لها بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو حيث انه تم التعاقد علي نحو 110ألف طن أرز وتم الاتفاق على شراء نحو 2 مليون طن أرز محلي خلال موسم الحصاد الحالي يتم ضربهم فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين إحتياطي إستراتيجي من الارز طوال العام لطرحه في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلي البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتى. وقال أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم حاليا بتطوير شركات الزيوت التابعة لها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 45 الف طن الى نحو 70 الف طن شهريا في إطار خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة من خلال إضافة خطوط تعبئة جديدة لزيادة الكفاءة كما جاري دراسة شراء الفول الصويا وتحويله إلى زيت خام وعلف للدواجن بدلا من شراء الزيت الخام من الخارج موضحا أن الوزارة قامت ولأول مرة بشراء الزيوت من البورصات العالمية بأسعار تنافسية الأمر الذى قضى على احتكار بعض التجار. وأشار إلى انه بالرغم من ارتفاع أسعار السكر عالميا بنسب تتراوح من 35%الى 40 % عالميا إلا أن الوزارة استطاعت من خلال لجنة السكر التي تضم مجالس رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاعي العام والخاص وعدد من منتجي مستوردي السكر العمل على استقرار اسعاره فى السوق المحلي حيث يكفي الاحتياطي لمدة عام قادم. وأوضح إنه فى إطار تطوير شركات القطاع العام التابعة للوزارة فإن تم الانتهاء من تطوير نحو 60 % من فروع المجمعات الاستهلاكية وجاري استكمال باقي الفروع مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية أصحبت بمثابة صمام الأمان بالنسبة لكثير من المواطنين ضد تقلبات الاسعار و أن تطوير الفروع ساعد على تحقيق طفرات قوية فى التجارة الداخلية حيث تجاوزت مبيعات بعض الشركات بما يتراوح 300% الى 400 % وهو أمر ليس متعارف عليه حيث ان المعدلات النمو العادية تتراوح من 1% الى 5 % وأنه بلغت إيرادات المجمعات الاستهلاكية عام 2015 حوالي 15 مليار جنيه لم تحققها منذ إنشائها عام 1968 موضحا أنه جاري استكمال مشروع الميكنة الالكترونية لربط الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالموردين والمنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية بتكاليف 500 مليون جنية. وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن اجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب التي تم إفتتاحها حتى الآن بلغ 1008 فرع منهم نحو 450 فرع فى محافظات الصعيد مشيرا الى أن المشروع يعد اكبر سلسلة غذائية فى الشرق الاوسط تم إنشائها خلال 4 شهور واتاحت نحو 4 ألاف فرصة عمل مباشرة وأن إنشاء الفروع لم يكلف الدولة أي مبالغ وان الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع” جمعيتي” فى إطار خطة الوزارة لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وتوفير فرص عمل للشباب. وفيما يتعلق بأزمة استلام القمح المحلى شدد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لانية لإلغاء منظومة الخبز الحالية ولا نقاط الخبز فهي أصبحت حق مكتسب للمواطن مشيرا الى أنه تم استسلام نحو 4 ملايين و900 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان ثلاثية يراسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية كل من وزارتي التموين والزراعة والصوامع والجهة المالكة وتقوم هذه اللجان يوميا بارسال تقرير مفصل حول كميات القمح الموردة الى وزارتي التموين والزراعة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء وانه تم اتخاذ العديد من القرارات والضوابط خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي حيث تم حظر تداول القمح المستورد ويجرم من يقوم بذلك أثناء التوريد المحلي بالحبس بالاضافة الى منع تداول القمح المحلي بين المحافظات إلا بأذن من وزارة التموين وتم استلام القمح المحلى عن طريق كشوف الحصر التى أعدتها وزارة الزراعة. وأوضح أن حق الدولة مضمون وذلك لان المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 مليار جنيه مشيرا الي أن وزارة التموين قامت بتشكيل لجان من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الادارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفتيش علي الصوامع والشون ورصدت احتمال وجود عجز فى الكميات فى حدود نحو 3.5% فى 100 صومعة وشونة وتم تحويل هذه اللجان المسئولة في هذه الصوامع والشون لجهات التحقيق .
