قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، إحالة المادة رقم 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة المختصة، لمناقشته مرة أخرى، وذلك بعد مطالبة بعض النواب بمراعاة العمالة المؤقتة والموسمية وإضافة “الصناديق الخاصة” للمادة فى الفقرة الثانية، وجاء ذلك بناء على اقتراح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى. وتنص المادة (72) على أنه يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014. وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين.
