انتهت لجنة الإسكان، بمجلس النواب، من اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بكتابة عدد من التوصيات المقدمة إلى هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المنظور أمامها. وشدد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان، أن هذه التوصيات ليست اعتراضا على التقرير، وخير دليل على ذلك أن هناك عددا من المخالفات التى أحالها الجهاز إلى النيابة، لم ينظر فيها لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وأن هذه التوصيات لعودة الحقوق إلى أصحابها، وهم الشعب المصرى، خاصة أن هذا القطاع يشهد الكثير من المخالفات التى تقدر بالمليارات. وأضاف بدوى، ان لجنة الإسكان بالبرلمان، تطرقت فى اجتماعها اليوم إلى مناقشة عدد من النقاط، منها تخصيص مساحات من الأراضى لبعض الشركات لعمل نشاطات معينة، وكذلك المتأخرات لدى الكثير من الشركات ورجال الأعمال فى السداد منذ سنوات عديدة، مما ترتب عليه ضياع حقوق المواطنين، خاصة أن الأسعار هذه الأيام زادت أضعافا كثيرة، وهم ما زالو يدفعون بالأسعار القديمة. كما تطرق الاجتماع إلى مناشدة الهيئة بإمدادها بعدد من العقود المبرمة بينها وبين عدد من الشركات الكبرى للإطلاع على بنودها. كما طلبت اللجنة فى التوصيات قرارات فض النزاع ببعض الشركات، وأسباب عدم التزام هذه الشركات بالإجراءات القانونية وإجمالى المبالغ التى تم سدادها، وأسباب التأخير فى الدفع لدى عدد من رجال الأعمال، وهل هذا يلقى بالمسئولية على عاتق الهيئة. من جانبه قال معتز محمود، رئيس اللجنة، ان الأعضاء ينتظرون رد هيئة المجتمعات العمرانية على هذه التوصيات، وبناء عليه سيتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق من عدمه ولن يتنازلوا عن هذا الطلب.
