قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من صالح حسب الله، المحامى التى تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، وحل الجهاز، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 49811 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن اختصاصات جهاز الأمن الوطنى حاليا هى ذات اختصاصات جهاز أمن الدولة سابقاً، حيث يختص الجهاز حالياً بكافة الجرائم التى تضر بأمن البلاد من جهة الخارج ومن جهة الداخل. وأضافت الدعوى أن جهاز الأمن الوطنى وفقا للقانون فى نص المادة 1588 من الإجراءات الجنائية، والتى نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات تضر بأمن البلاد.
