أعلن محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، عن إعداد مشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة الذين يتلاعبون بأسعار الدولار، عسكرياً، موضحا: “ما يفعلوه يعد جريمة تهدد الاقتصاد والأمن القوميين، غير أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن فى الشارع فى ضوء ارتفاع الأسعار، ما يعد تهديداً للأمن الاجتماعى أيضا”. وأضاف “الحسينى” أن من يتلاعب باقتصاد الوطن على حساب مكاسب ضيقة لا يستحق إلا أن يمثل أمام المحاكم العسكرية، مشدداً: “هؤلاء أدوات أعداء الوطن، الذين فشلوا أن ينشروا الإرهاب فى ربوع البلاد، فقرروا أن يحاربوا البلد فى قوتها، والمصريون لن يقبلوا أبداً أن يتلاعب أحد بمستقبل بلدهم”. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتواصل الآن مع عدد من النواب للتوافق بشأن ذلك، مضيفاً: “لن نترك المواطن الغلبان يئن من جشع هؤلاء، فنحن أمام مسئولية مع الدولة، ولابد أن نقضى على تلك الأزمة بكل الوسائل”. جدير بالذكر أن مسئول رفيع بالبنك المركزى المصرى، صرح أمس بسحب التراخيص نهائيًا من 23 شركة صرافة، ذلك بسبب المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
