تلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطابا من وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، ردا على الخطاب الذى أرسلته اللجنة للوزارة خلال الفترة الماضية لموافاتها بجميع البيانات المتعلقة بمنظومة القمامة والنظافة وملف المخلفات الصلبة ومواقع، وأماكن الجمع والدفن الصحى وعدد الشركات وغيرها من البيانات. وقالت مصادر باللجنة إن اللجنة اعتبرت رد الوزارات والبيانات الواردة بالخطاب عن أزمة القمامة غير كافية، خاصة أن الوزارة أرسلت بيانات محدودة أرفقتها بالخطاب، وأكدت أنها لا تملك سوى هذه البيانات، وأن باقى البيانات لدى وزارة التنمية المحلية، وهو الأمر الذى تسبب فى استياء وغضب داخل اللجنة، نظرا لعدم رد وزارة التنمية المحلية على خطاب اللجنة الذى أرسلته لها منذ شهر، لموافاتها بالبيانات ولكنها لم ترد، مما اعتبرته اللجنة عدم اهتمام بهذه الأزمة التى تؤرق الشارع المصرى. وأضافت المصادر أن رد وزارة البيئة فيه قصور فى المعلومات وجاء غير مكتمل للطلبات التى طلبتها لجنة الإدارة المحلية، وأن “البيئة” أحالت أمر هذه البيانات والمعلومات إلى وزارة التنمية المحلية، موضحا أن اللجنة أرسلت خطابا لوزارة التنمية المحلية منذ شهر للحصول على هذه البيانات إلا أنها لم تفيد اللجنة بأى معلومة رغم أن هذه القضية من اختصاصها. وكشف المصدر أن مجلس النواب وجه خطاب استعجال لوزارة التنمية المحلية بخصوص هذه المعلومات، واللجنة تنتظر تحرك قوى من جانب الحكومة ووزارتها المعنية بهذا الملف للقضاء على أزمة القمامة وتحويلها من عبء إلى منفعة اقتصادية. وأعرب المصدر عن استيائه واندهاشه مما أثارته وزارة البيئة فى خطابها للجنة الإدارة المحلية، بأنها بصدد الانتهاء من الخطة القومية لحل أزمة القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين وضع منظومة النظافة فى مصر وستعرضها على مجلس الوزراء، مما يدعو للتساؤل: “من أين ليس لى الوزارة معلومات وبيانات وكيف ستعد خطة قومية للقضاء على القمامة؟”. ولفتت إلى أن اللجنة اقتحمت ملف القمامة والنظافة وتصر على استكماله حتى النهاية، ومحاسبة أى مقصر، وتفتح الباب للتعاون مع الحكومة ولكنها لن تتنازل عن أدواتها الرقابية البرلمانية، منتقدا تعامل الحكومة مع الأزمة. فى سياق متصل، تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا مشتركا مع لجنة الطاقة والبيئة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب 109 نواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أزمة القمامة، وتم توجيه الدعوة لوزارات التنمية المحلية والبيئة والكهرباء والمالية للحضور، لمناقشة الأزمة وتطوراتها. وكانت لجنة الإدارة المحلية طالبت وزارتى البيئة والتنمية المحلية بموافاتها ببيانات عن إجمالى كمية الجمع السنوى، وآلية وكيفية الجمع مع بيان بعدد ونوع المعدات المستخدمة، ونوع وقيمة التعاقد السنوى وعدد الشركات، وموقع وعدد المحطات الوسيطة، وعدد خطوط الفرز والطاقة الإنتاجية لكل خط، وكمية ونسبة التدوير من الحجم السنوى، وموقع وعدد المدافن الصحية، وكمية ونسبة الدفن الصحى سنويا، وموقع وعدد المقالب المحكمة وعدد وموقع التراكمات والمقالب العشوائية ونسبتها من الحجم الكلى السنوى، والرؤية المستقبلية للتعامل التشريعى والإدارى والتنفيذى والمالى والجدول الزمنى المرتبط بتنفيذ تلك الرؤية.
