قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة أرسلت مؤخراً مشروع قانون “القيمة المضافة” بعد إجراء تعديلات واسعة على النسخة التى أرسلتها سابقا. وأضاف المنير، خلال إجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء فى حضور الشركات العامله فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن ذلك جاء استجابة للمجتمع الضريبى، موضحا أنه جاء فى مقدمة التعديلات وضع تعريفات واضحة ومحددة وتعديل بعض الأسعار فى الجداول بهدف سهولة تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة فى ضوء الملاحظات التى تلقتها سابقا سحبت مشروع القانون لتجرى التعديلات عليه وقدمته مجددا لمجلس النواب. وأكد أن مشروع قانون الضريبة مشوه لأنه خليط بين المبيعات والقيمة المضافة، لذا تقدمنا بمشروع قانون القيمة المضافة.
