قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار، إن أهم أهداف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى هى تجديد الثقة فى الاقتصاد المصرى والإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة ودعم ميزان المدفوعات، مؤكدة أن السعر العادل للجنيه أمام الدولار هو 10.5 جنيهات/ للدولار. وأضافت سعادة أن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة الدولية من شأنه تحفيز الاستثمارات ودعم الميزان التجارى والخدمى وهذا من شأنه تحفيز معدلات النمو والوضع الاقتصادى بشكل عام. وحول تأثير الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، أكدت محللة الاقتصاد الكلى، أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يجدد ثقة المستثمر الأجنبى فى الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة ووضع الدولة الاقتصادى على المدى المتوسط، مما يحفز الاستثمار الأجنبى المباشر.
