واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترداد حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع العديد من الملفات الأخرى فى مقدمتها أرض السليمانية. وانتهت اللجنة، بعد مناقشات مطولة، إلى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، بعد تغير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، باتخاذ اللازم لإبلاغ مسئولى الشركة بالتقدير النهائى لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة، سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضى تمتلكها الشركة. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، فى بيان له اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد، موضحا أن اللجنة بحثت الملف بتأنٍ ودقةٍ، حرصاً على المصلحة العامة، وفى الوقت نفسه عدم ظلم أحد. من جهته شدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، على أن إقرار ممثل الشركة قيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتعامل على أراضٍ وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية، حال تفويضها من الشركة، ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة، وعلى نفقتها، حتى تفى بما عليها من مديونيات. وأكد جمال الدين حرص اللجنة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة، لذا تحرص أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانونى.
