السياسة

رئيس البرلمان يواجه “السادات” بمخالفات لجنة حقوق الإنسان بالجلسة العامة

 أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرصه الشديد على بقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعملها، مشيراً إلى أنه دافع عنها رغم المخالفات التى ارتكبت داخل اللجنة، مضيفاً ” هناك أمور لا أرغب الخوض فيها، لكن يعلم الله كم حرصى على بقاء اللجنة وعملها وأعضائها”.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأحد، تعقيباً على حديث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد أنور السادات، “هناك مخالفات تم ارتكابها داخل اللجنة، في مقدمتها أنها تحاول الاعتداء على اختصاص جميع اللجان النوعية الأخرى بمجلس النواب، بجانب وجود كثير من السفريات المرفوضة طبقاً لقواعد المجلس”.

وأضاف عبد العال، أن “هناك من سافر فرادى، وهناك من انتقلوا إلى دولة معينه بغرض المدافعة عن بعض الأمور، قائلاً “لن أسمح بالسفر إلا طبقاً للقواعد المعمول بها، ولا يعنى هذا أنى أشكك فى وطنية أياً من أعضاء اللجنة، بل أنا حريص عليهم لكونهم المدافعين عن حقوق الشعب”.

ولفت عبد العال، إلى أنه حريص على اختصاصات جميع اللجان النوعية بمجلس النواب، مضيفاً ” من حسن حظى أننى قمت بتتدريس مادة حقوق الإنسان فى الجامعة، وهى تلامس جميع الحقوق “.

وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الأنسان قد طلب الكلمة بالجلسة العامة، لتوضيح بعض الأمور، حسب تعبيره، وقال إن “اللجنة تشترك مع عدد كثير من اللجان فى بعض الحقوق التى نص عليها الدستور، منها الحق فى الصحة والتعلم، وكثير من الحقوق التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة للإطمئنان على تطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أنه رغم ذلك تم إحاله عدد من مشروعات القوانين التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة، من بينها مشروع قانون بناء الكنائس وقانون التظاهر، إلى العديد من اللجان دون أن يكون من بينهم لجنة حقوق الإنسان.

 وقال السادات، إنه تم نقل معلومات مغلوطة لرئيس المجلس عن تهددينا بتجميد عمل اللجنة، مشيراً إلى أن ما تحدث عنه هو وجود حاله استياء بأن اللجنة لا تستطيع أن تقوم بأعمالها ومهامها، من بينها الزيارات التى رغبت فى القيام بها من بينها السجون ودور الرعاية والمستسفيات للتأكد أن جميع الخدمات تقدم طبقاً للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.

وأضاف السادات، ” أردت أن أوضح أن هذا الكلام وأى حديث على غرار أنه لا داعى لعقد اجتماعات اللجنة طالما لا تسطيع ممارسة مهامها، صدر من بعض أعضاء اللجنة بحسن نية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *