وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة التى عقدت، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد دمج مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، حيث يتناول أحداهما الانضابط الأمنى والثانى يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.
ومن جانبه أعلن النائب محمود فريد خميس، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على القانون، معتبراً أياه بداية لتطوير جهاز الشرطة، ليكون بالشكل اللائق واللازم للقيام بمهامه فى حماية الوطن والمواطنين.
وقال خميس، خلال كلمته بالجلة العامة، أن المشروع حدد أسلوب التعامل مع المواطن، بما لا يحدث أى مشاكل مع حفظ كرامة المواطنين، وكذلك حدد كيفية استخدام السلاح، مطالباً بأن يتبع القانون عدد من القوانين الخاصة بدعم الشرطة من حيث المركبات والمعدات والسلاح.
