أعلنت الكويت تسجيل عجز فى ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، فى ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال أنس الصالح نقلها الإعلام الرسمى.
وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار) فى السنة المالية التى تنتهى فى 31 مارس، بحسب ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الأنباء والتليفزيون الرسميين، ويعد العجز الأول فى ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999.
وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8%.
وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالى 2015\2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3%.
وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة فى السنة المالية الأخيرة، فى مقابل 95% خلال العام السابق.
وأدى التراجع الحاد فى أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف عام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة فى الإيرادات العامة.
وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتى فى يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية، لتغطية العجز فى الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادى توازى قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها فى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التى بدأت فى الأول من أبريل.
واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز فى ميزانيتها. ففى الأول من أغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80%، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين. كما كانت الحكومة قد اتخذت فى يناير 2015، قرارا بتحرير أسعار الديزل والفيول، وقررت العام الماضى رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.
ووضعت الحكومة رفع الأسعار فى إطار “إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار فى دول مجلس التعاون”، وذلك ضمن “خطة الحكومة الإصلاحية” للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.
واعتبرت وكالة التصنيف الدولية “موديز” مساء الاثنين، أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتمانى نظرا لأنه سيحد من الإنفاق الحكومى (كلفة دعم الأسعار) ويحسّن المالية العامة.
