افق مجلس الوزراء على إضافة ثلاث محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين فى الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى فى الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم.
وقد شملت المحاور، محور الايجار كمرحلة أولى، والذى يتضمن طرح 6000 وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً، وذلك فى إطار بعض القواعد والآليات. وقد تضمن المحور الثانى دخول شريحة جديدة للدخل الشهرى حتى 5000جنيه للأسرة و4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ. ويشير المحور الثالث والأخير إلى استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى حدود 20 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى.
ووافق مجلس الوزراء على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة من خلال الشركات الإستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضى لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان استثمارى.
وتم التأكيد على عدد من القواعد والشروط التى تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى المسندة إلى هذه الشركات فى التوقيتات المقررة لها، والإشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمواصفات المتفق عليها، وتسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان إجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تقوم بدورها بإحالتها لصندوق الإسكان الاجتماعى لتوزيعها طبقاً للقواعد العمول بها فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 119.5 فدان تعادل 501995م2 ناحية محافظة أسوان، لصالح المنفعة العامة لاستخدامها فى إنشاء كلية للطب البيطرى ومستشفى ومزرعة خاصة لجامعة أسوان لتقديم خدماتها لمناطق تجمع الثروة الحيوانية فى كل من (مدينة أسوان ـ ومركز دراو ـ وقرية بنبان ـ ومركز كوم أمبو ـ ومركز أدفو ـ ومركز إسنا).
واشار المجلس الى انه من منطلق الحرص على إتمام تنفيذ مشروع المضمار الدولى للدراجات تمهيداً لإقامة المسابقات الدولية والإفريقية عليه، وافق مجلس الوزراء على قيام شركة المقاولون العرب باستكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتوجيه لوزارة التخطيط لتدبير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ الأعمال المطلوبة ضمن الخطة الإستثمارية لهيئة ستاد القاهرة للعام المالى 2016/2017. وتتضمن المرحلة الثانية أعمال الكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات والتشطيبات وتغطية كامل سطح المضمار ليتسنى استكمال الأعمال اللازمة للاعتماد من الاتحاد الدولى للدراجات.
ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالاتفاق المباشر بالإيجار لمدة 15 عاماً لصالح مؤسسة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، وهى مؤسسة غير هادفة للربح، لإستغلال قطعة أرض مسورة مساحتها 13 ألف م2 تقريباً بمنطقة المعنا ـ مركز قنا ـ ملك المحافظة، وإعادة تأهيل 3 عنابر دواجن متهالكة وغير مستغلة، لإقامة مصنع ملابس جاهزة، وكذا إقامة (معارض ـ دار حضانة ـ مركز تدريب) وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
ويحقق المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة حيث تتحمل المؤسسة تكاليف إنشاء المصنع وملحقاته وإدارته ورواتب العاملين بالكامل، وسوف تؤول ملكية المصنع وملحقاته بالكامل وبدون مقابل لمحافظة قنا بعد مضى 15 عاماً بحالة جيدة وصالحة للتشغيل بكامل طاقته.
واوضح انه من منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين وكذا الخزانة العامة للدولة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الادوات المهمة لتحفيز الممولى على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والادارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والادارة، فضلاً عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتهاـ ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وأياً كانت المحكمة التى تنظره.
وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أوأكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الاقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة.
ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أوالمكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أوالطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.
ويترتب على الاخطار بطلب انهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أوالطعن اياً كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الاولى مالم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أواللجنة بعدم التوصل إلى انهاء المنازعة.
وينص مشروع القانون ايضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياَ التصالح المشكلة وفقاً لاحكام هذين القانونين إلى لجان انهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.
وأشار إلى أنه فى إطار السعى لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك تمهيداً لاعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجنة.
