كشف بيان تحليل دعم الخبز وفقا للبيانات الواردة من هيئة السلع التموينية عن الحساب الختامى للسنة المالية 2015/2016 عن قيمة ما تم إنفاقه على نقاط الخبز، الذى بلغ 5 مليارات و564 مليون و500 ألف جنيه.
وأوضح عضو بلجنة تقصى حقائق القمح أن هذا المستند يعنى أن ما يتم توفيره من الدقيق مقابل نقاط الخبز يبلغ 4 ملايين و513 ألف و152 طنا، بما يعادل 13 مليارا و990 مليونا و771 ألف جنيه.
وأشار عضو اللجنة إلى أن ما يتم إنفاقه على نقاط الخبز سنويا من 5.5 مليار جنيه، وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية، يؤكد أن الدولة تنفق 15 مليونا و456 ألف جنيه يوميا على نقاط الخبز.
وأوضح، أن نصيب الفرد من الخبز 5 أرغفة فى اليوم وأن الحكومة تحتسب فرق نقاط الخبز بواقع 10 قروش مقابل كل رغيف بما يعنى أن نصيب الفرد من نقاط الخبز 50 قرشا فى اليوم، قائلة: “هذا يعنى أن الـ15 مليون جنيه الذين يتم إنفاقهم يوميا على فارق نقاط الخبز يخدمون ما يزيد عن 30 مليون مواطن يوميا”.
وقال عضو اللجنة، إن الـ30 مليونا و912 ألف مواطن من المفترض أنهم يوفرون للدولة 154 مليونا و560 ألف رغيف يوميا، بواقع 5 أرغفة للمواطن، وأن جوال الدقيق ينتج 1250 رغيفا، بمعنى أنه يتم توفير 123 ألف و648 جوال دقيق يوميا، بما يعادل 12 ألف و364 طنا يوميا، أى أنه من المفترض أن يتم توفير 4 ملايين و513 ألف و152 طن دقيق سنويا من فارق نقاط الخبز.
وتابع: “يبلغ ثمن طن الدقيق من المطاحن 1300 جنيه، وبذلك فإنه من المفترض أن ما يتم توفيره من فارق نقاط الخبز يبلغ 13 مليار و990 مليون و771 ألف جنيه سنويا، إلا أن معدلات الطحن ثابتة منذ عام 2013/2014، قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة حيث بلغت معدلات الطحن فى هذا العام 10 ملايين طن، وفى عام 2014/2015 بلغت 9 ملايين و861 ألف طن، وفى عام 2015/2016 لم تنخفض عن الـ9 ملايين طن أيضا، بما يعنى أن الـ4 ملايين و513 ألف طن من الدقيق المفترض توفيرهم نتيجة نقاط الخبز لا يتم توفيرهم سنويا بما يعنى إهدار ما يقرب من 14 مليار جنيه سنويا نتيجة الطحن الوهمى لتعويض العجز الموجود بالصوامع والشون”.
