تواصل الحرب على الفساد.. لجنة استرداد أراضى الدولة تحيل ملف الاستيلاء على 215فدانا بالطريق الصحراوى للنيابة.. رفض طلبات تقنين ثبت رغبة أصحابها فى تغيير النشاط.. ومزاد لبيع الأراضى المستردة نهاية أغسطس

– محلب: سنقف بجانب هيئة التعمير حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد

– ذكى بدر: السماح للبعض بتغيير النشاط مجددا يفتح الباب للجميع بمخالفة النشاط
أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، فى الاجتماع الأسبوعى للجنة، ضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد فى التعامل مع أى ملف تتم مناقشته، أو طلب تقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة.
وقررت اللجنة أيضا تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية، وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة الرد على الالتماس المقدم من شركة السليمانية، وتعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التى ارتكبتها وتغيير النشاط للأراضى التى حصلت عليها والذى بلغ 2.3 مليار جنيه.
وارتباطا بملف الفساد، أحالت اللجنة الى مباحث الاموال العامة ملف 215 فدانا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، استولى عليها أحد الأشخاص، وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبانى ورفض الاستجابة لطلب التقنين.
وطلب المهندس محلب، من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالى المقيمين فى هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة بعيدا عن هذا الشخص الذى ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة منه دون تهاون.

وتأكيدا لهذا المبدأ، كشف اللواء عصام سعد رئيس مباحث الأموال العامة، أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أغلب الحالات التى تم تكليف الإدارة بها من قبل اللجنة، مشيرا إلى أن بعض الحالات أحيلت بالفعل إلى نيابة الأموال العامة لتبدأ تحقيقاتها فيها، والبعض الأخر يجرى الآن استكمال التحريات بشأنها وتدقيق معلوماتها، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار يتابع معه وبشكل مستمر ما يتم اتخاذه تنفيذا لقرارات اللجنة لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها حفاظا على المال العام.

وحرصا من اللجنة على تحقيق سياسة الدولة بدعم الشباب، قرر المهندس محلب إحالة ملف 30 ألف فدان قام عدد من الشباب باستصلاحها وزراعتها بمنطقة “المغرة” إلى شركة الريف المصرى، لدراستها لأنها تدخل فى نطاق مشروع الـ1,5 مليون فدان، ويبدى الشباب استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ حفاظا على هذه الأرض، وما بذلوه من جهد لتعميرها.

فيما بدأت قوات انفاذ القانون التجهيز لتنفذ قرارات الإزالة للموجة الخامسة، والتى تشمل مساحات بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، كلف المهندس محلب الأمانة الفنية بمخاطبة هيئة التنمية الزراعية رسميا للإسراع فى موافاة اللجنة بما انتهت إليه لجان حصر الأراضى المعتدى عليها فى المحافظات حتى الآن للبدء فى إجراءات استردادها.

كما طلب البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف، وفتح ملف أراضيها بمنطقة المنتزة بالإسكندرية والتى تتعدى الـ800 فدان تعرضت لاعتداءات وتقدر قيمتها بعشرات بل مئات الملايين، وقال محلب، إنه لابد من التحرك بشكل سريع فى ملف أراضى الأوقاف لأنها مساحات ضخمة وأهدرت لسنوات طويلة بسبب الاعتداءات الواقعة عليها.

كما طالب اللواء أحمد جمال الدين بمخاطبة كل الجهات التى تم استرداد أراضى لصالحها من خلال اللجنة لمعرفة.

وأشار محلب إلى أنه من حق أى مواطن أو شركة التظلم من التقدير، وطلب مراجعته مرة أخرى، واللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت أو تساهل.

وطلب اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للأمن، من اللجنة المشكلة لهذا الرد مراعاة أى مستجدات أشار إليها التماس الشركة كذلك أوجه اعتراضها بالكامل وفحصها بدقة.

وفى سياق آخر، قررت اللجنة دعوة كل من وزيرى الزراعة والرى لمناقشتهما فى معايير تقنين الوضع لأراضى الدولة والمقنن المائى المسموح به

وارتباطا بهذا الملف، ناقشت اللجنة أيضا تقرير هيئة التنمية الزراعية، عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل، على مساحة نحو 27 ألف فدان، وقررت استبعاد أى مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانونى عليها، والبدء فى إجراءات تقنين باقى الأرض، بحيث يعرض على اللجنة الأسبوع القادم التقرير النهائى فى هذا الشأن.

كما حددت اللجنة نهاية أغسطس الجارى موعدا للمزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام على أن يدخل كامل الثمن فى حساب حق الشعب.

وكشف “محلب” أنه سيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة من أجل خدمة المزارعين والفلاحيين المصريين، وقال إن اللجنة لن تكتفى فقط باسترداد أراضى الدولة، وإنما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها، فليس منطقيا أن الهيئة التى تمتلك ولاية على أغلب أراضى الدولة تعانى من خسائر بالمليارات.

ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء أحمدعبد الله محافظ البحر الأحمر، بالبدء فى تقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، والتى قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع، كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغ مساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع.

وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية، بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة، وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات، وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار إليه المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضى، ولم تعتدى عليها، وإنما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضى وقت تخصيصها فى ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، بل وظل مالكى هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة، لكن أحدا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته.

وكشف اللواء عبدالله، أن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 94، وكان هدف من هذا تشجيعهم على الاستثمار السياحى وقتها، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.

من جانبه قال المهندس محلب، إن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وفى نفس الوقت تأمين المستثمرين، مؤكدا أن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذى يتم تحديده وفقا لرؤيته وتقديره للظروف التى تمر بها السياحة فى المنطقة.

وحرصا من اللجنة على الالتزام بالقانون وعدم مخالفة الاختصاصات التى منحها لها القرار الجمهورى، فقد تقرر رفض عدد من طلبات التقنين تقدمت بها شركات وأشخاص بعد أن ثبت أن مقدمى الطلبات يريدون السماح لهم بتغيير النشاط المخصصة من أجله الأرض مقابل دفع ما ستقرره اللجنة من مبالغ.

وقال الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، إن هذه الطلبات خارجة عن اختصاص اللجنة التى لا تختص بتغيير النشاط، وإنما فقط تقنين الوضع القائم للجادين، مشيرا إلى أن السماح للبعض بتغير النشاط مجددا سوف يفتح الباب للجميع بمخالفة النشاط وإهدار ثروة مصر من الأراضى الزراعية لتحقيق مليارات على حساب الدولة.
ولفت “بدر” إلى أن اللجنة تعمل  لدعم الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، وفقا لقوانينها وليس بديلا عنها، وهو نفسه ما شدد عليه “محلب” صراحة عندما حذر من إصرار بعض الجهات على تحميل اللجنة بملفات لا تدخل فى اختصاصها أو لا تستأهل أصلا عرضها عليها، مؤكدا أن اللجنة لن تمارس عمل هيئة التنمية الزراعية أو أى جهة أخرى وإنما على هذه الجهات أن تتحمل مسئوليتها وتمارس اختصاصتها بكل شجاعة وبما يقطع الطريق على الفساد.
وقال إننا نعمل فى ظروف غير طبيعية، وفى ظل ثورة أعلنها الرئيس ضد الفساد، ولابد أن تواكب كل الجهات هذا التوجه وتتعامل بالحسم والسرعة المطلوبة.