أعلن النائب محمد عطا سليم رفضه منح مصلحة الضرائب، سلطة فى إسقاط الديون عن المسجلين، وفقا للمادة رقم 51 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، محذرا من تلاعب مأمورى الضرائب بتلك الصلاحية.
فيما سبب حديث النائب، غضب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، وقال له: “المصلحة مش حرامية يا سيادة النائب، والإفلاس يكون بحكم محكمة”، وأوضح النائب محمد عطا سليم، أن المسجلين غالبا ما يتهربون من دفع الضرائب بإدعاء الإفلاس، قائلا: “الناس بتحسب إن الضريبة مش من حق الدولة، وبتتفنن فى التهرب من دفعها”
وتنص مادة 51 من مشروع القانون على أنه: “يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالية: إذا قضى نهائيا بإفلاسه، وأقفلت التفليسة، إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات بغير أن يترك أموالا، وإذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين، إذا توفى عن غير تركة، وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير، أو من يفوضه، وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة، ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح، وأضافت اللجنة تعديلا ينص على: “وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تشكيل تلك اللجان”.
