أصدرت نقابات “المهندسين، الأطباء، المحامين، الصحفيين، الصيادلة”، بيان، أكدت خلاله أنه تفعيلاً لدور النقابات المهنية في الحفاظ على مهنها وأعضائها، وفى إطار سعيها لإصلاح منظومة التعليم الجامعي المنوط بها تخريج أجيال جديدة من المنتسبين إلى النقابات المختلفة .
فقد اتفقوا على أن بعض النقابات المهنية تعانى من زيادة أعداد الخريجين كل عام، بما يتناقض مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يفرض أهمية التنسيق بين النقابات والمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص أعداد المقبولين في كل كلية كل عام، مشيرا إلى أن تعدد الأنظمة التعليمية داخل الجامعات الحكومية والتى تسمح بتعليم متميز بمصروفات داخل الكليات الحكومية يشوبه عدم دستورية واضح وتمييز بين مستوى التعليم الذى يتلقاه الطلبة داخل نفس الكلية، وبالتالى اختلافاً فى مستوى كفاءة الخريجين وفرص العمل المتاحة لهم .
وأضافت النقابات، أن زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة، فى طل الفوضى الحالية وعدم الالتزام بالمعايير العلمية والاجتماعية، أثر سلبيا على جودة التعليم وعلى مستوى الخريج الأمر الذي يحتم عدم التصريح بإنشاء معاهد أو كليات خاصة جديدة إلا بعد الرجوع إلى النقابة المهنية المختصة وتقديم المسوغات العلمية والاقتصادية لإنشائها.
وأكدت النقابات على أن هذه القرارات إنما تأتى إيمانا منهم بأن نهضة أي أمه تبدأ بالتعليم وأن إصلاح كثير من المشاكل التي تواجهنا حاليا مدخلها الصحيح هو البدء فورا في إصلاح منظومة التعليم ومنها التعليم الجامعي وهو ما يحقق صالح المواطن وصالح الوطن الذي ننشد له جميعا نهضة يستحقها.
