قال ريستوفر جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا، إنه سيتم رفع الاتفاق مع مصر للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يهتم بالقطاع المالى فى مصر، خاصة وانه من قطاعات القوة لمصر خلال السنوات الاخيرة.
وتابع: “مصر استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الداخلية فى السنوات الأخيرة”، مؤكدًا على أهمية رصد البنك المركزى المصرى القطاع المالى باستمرار.
واستطرد: “نهدف بالتعاون مع وزارة المالية لتخفيض الدين العام المصرى على المستوى المتوسط، وما تم الاتفاق عليه هو برنامج الحكومة المصرية والذى يتضمن خفض الدين العام للوصول لبر الأمان”.
وحول خفض عجز الميزانية المستهدف فى البرنامج، أوضح أن التركيز على عجز الموازنة الأولى، والتعامل مع أسعار الفائدة التى يكون السيطرة فيها مناسبة للدولة، ونهدف لخفض عجز الموازنة الأولى ليتحول إلى فائض ونستهدف ٥.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى لديه سياسة واضحة، خاصة وأن الحكومة لديها برنامج تم على أثره إقرار الموازنة، وهناك برنامج إصلاح دعم الوقود، لافتا إلى أن هذه الأمور تستهدف إصلاح هيكلى لخلق ظروف أفضل وخلق نمو أفضل للأعمال ونمو المعدلات وخلق فرص عمل.
