علق سامح شكرى وزير الخارجية، على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركى بشأن الأوضاع فى مصر، “بأنه على الرغم مما تتضمنه تصريحات الوزير التركى من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديث الوزير التركى فى مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوى من تناقض”.
وأشار وزير الخارجية، فى بيان له اليوم السبت، إلى أنه أكد فى مناسبات عديدة على اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية التركية والعلاقات القائمة بين الشعبين، إلا أنه ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركى فى تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائى المصرى.
وأوضح وزير الخارجية، فإن الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولى يفترض احترام المبادئ المستقرة فى التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل فى الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التى يضعها الوزير التركى توحى وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية على الشعب المصرى عليه أن ينصاع لها، وهى أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق، كذلك فقد حملت التصريحات مصر مسئولية مواقف دول أخرى تجاه تركيا، وهو ما يعد تقليلاً من شأن دول ذات سيادة تضع سياستها الدولية بما يتوافق مع مصالحها.
وأكد وزير الخارجية، على أن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصرى بما يتوافق مع رؤية أى طرف خارجى هو ضرب من الوهم ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون، موضحاً أنه بالرغم مما تكرر على مدار العامين الأخيرين من تصريحات مسيئة للشعب المصرى واختياراته، فإن الدوائر المصرية المسئولة أحجمت عن اتخاذ أى ردود فعل غير مسئولة أو انفعالية إزاء هذا النهج المستغرب، ولم تتخذ أى إجراء من شأنه المساس السلبى بمصالح الشعب التركى الشقيق، بالمقارنة بإصرار الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات لها وقعها الضار على مقدرات الشعب المصرى.
وفى الختام، جدد وزير الخارجية الالتزام بالاستمرار فى سياسة مصر الثابتة المرتكزة على المبادئ الأخلاقية المستمدة من تراثها الحضارى العربى، وقواعد القانون الدولى فى إدارة علاقاتها مع كافة الدول، وبما فيها تركيا، من حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، والانفتاح على إقامة علاقات تحقق مصلحة الشعوب، والاستعداد الدائم لإيجاد أرضية من التفاهم المشترك، مؤكداً إن إرادة الشعب المصرى هى مصدر السياسات التى تنتهجها الدولة المصرية كنتاج لتفاعلات ثورتين عظيمتين.
