كشفت مصادر رسمية بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، أن المعمل المتخصص فى الكشف عن متبقيات “الدايوكسينات” السامة فى منتجات اللحوم، والتابع للمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، به عطل فنى، ما سيؤدى إلى تراكم شحنات اللحوم المستوردة من الخارج بالموانئ وتعرضها للفساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وأكدت مصادر أخرى، فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن جهاز التحليل المتعطل هو الجهاز القديم، وتم الاستعانة بآخر جديد للمساعدة فى تحليل العينات الواردة من مختلف الموانئ.
وشدد المصادر على خطورة استمرار تعطل معمل الدايوكسين، لأنه سيكون ذريعة للمستوردين للحصول على شهادات صلاحية بخلو الشحنات من المادة السامة، خاصة فى ظل عدم وجود شهادات تؤكد خلو أو إصابة اللحوم بهذه المادة التى تشكل خطورة على الأمن الغذائى للمصريين، فى ظل اعتماد العديد من الصناعات على اللحوم ومنتجاتها، مشددة على ضرورة التحقيق فى أسباب توقف المعمل عن التحليل.
وأشارت المصادر إلى أن هذا المعمل متوقف عن إجراء التحاليل منذ 12 يوليو الماضى، وهو ما يوضح غموض دور معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الرقابة على اللحوم، مشددة على أن توقف معمل الدايوكسين عن العمل سيسبب ضغوطا على المعمل لتمرير شحنات غير مرغوبة أو دخول رسائل مشبوهة من اللحوم.
يأتى ذلك بينما أكد الدكتور أشرف المرصفى، مدير معمل متبقيات المبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعة، خلال كلمته بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة المبيدات وإحدى الشركات الدولية المعنية بالتداول الآمن للمبيدات وحماية المحاصيل، أن مصر خالية من متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية.
بينما رد خبراء فى التغذية بأن تصريحات المسئول الحكومى تثير مزيداً من الجدل، وكان يجب أن يتحرى الدقة بالتأكيد على وجود متبقيات فى الحدود القصوى المسموح بها طبقا للاشتراطات الدولية، على الرغم من أن التقارير الرسمية تؤكد وجود 12% من المبيدات المغشوشة يتم تداولها فى الأسواق المصرية.
فيما أثيرت موجة من اللغط حول دقة تصريحات مدير المعمل، فى الوقت الذى أكدت فيه المدير الإقليمى للوكالة العالمية للتنمية الصناعية، التابعة للأمم المتحدة المعروفة بـ”اليونيدو”، أن الاستخدام السيئ للمبيدات أحد العوامل التى تحد من قدرة مصر على نفاذ صادراتها الزراعية للأسواق الدولية.
