نشراليوم تفاصيل الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمٌوقع بتاريخ 17 إبريل 2016، وتناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس طلعت السويدى، غداً الثلاثاء.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى ضوء الرغبة بتحسين أداء شبكة نقل الكهرباء المصرية، قررت، شراء وبناء وتشغيل وصيانه مركز التحكم الاقليمى للكهرباء الجديد لأقليم الدلتا، ويقع فى طلخا بمحافظة الدقهلية، ليحل محل المركز السابق، وتعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية “المُقرض” المساهمة فى تمويل المشروع، وكذا تمويل إعداد دراسة الجدوى لمركز التحكم الاقليمى بالاسكندرية.
ووفقا المذكرة الإيضاحية، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية “المٌقرض” بمقتصى الاتفاق تٌتيح تسهيلاً ائتمانياً يبلغ قيمته 50 مليون يورو، للمساهمة في خطة تمويل المشروع، يتم تسديدة علي 15 سنة على 22 قسط نصف سنوى، بعد فترة سماح مدتها 4 سنوات، فى حين أن التمويل الإجمالى المطلوب للمشروع المٌقترح يقدر بمبلغ 61 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق، وفقا للمذكرة، إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال تعزيز كفاءه وموثوقية الشبكة لنقل الكهرباء، وتخفيض عدد ومدد انقطاع التيار الكهربائى وتقليل الوقت اللازم للإصلاح بعد انقطاع التيار الكهربائى، بالنسبة للمستخدمين، وتعزيز قدرة الانتعاش علي الشبكة الكهربائية مما يؤدى إلى تحقيق وفورات اقتصادية بالنسبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والاسهام في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين نوعية خدمات الطاقة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه سيتم توقيع اتفاق تنفيذى، بين الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك المركزى، بصفته وكيلا عن الحكومة المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحديد التفاصيل والشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية التسهيل الائتمانى.
ومن المقرر أيضا، توقيع اتفاق إعادة إقراض بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهة المستفيدة من المشروع حيث “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” والذي من شأنه تحديد الشروط والالتزامات التى بموجبها تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة الإقراض للجهة المستفيدة، مع مراعاة الشروط المالية الواردة فى اتفاق التسهيل الائتمانى.
ويدخل الاتفاق المبسوط، وفقا للمذكرة الإيضاحية، حيز النفاذ من تاريخ إخطار الحكومة المصرية الوكالة الفرنسية للتنمية باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول حيز النفاذ
